پیش بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۶۴۳
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، بر اساس گزارش چشم انداز رشد اقتصاد جهانی که از سوی بانک جهانی منتشر شده، اقتصاد جهان برای سال جاری به خاطر افزایش نرخ بهره در کشورها و مشکلات مالی در آنها، کاهش رشد را تجربه خواهد کرد و تولید ناخالص جهان تنها ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که یک درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بانک اعلام کرده؛ درحالیکه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۱ درصدی داشته، اما برای سال جاری این رقم به ۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
ایندرمیت گیل، یکی از مقامات بلندپایه بانک جهانی میگوید که اقتصاد جهانی در شرایط سختی قرار دارد.
وی تأکید کرد که در سال ۲۰۲۳ رشد تجارت در جهان کمتر از یک سوم آن در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. به خاطر مشکلات بودجهای هم بسیاری از کشورهای کم درآمد در شرایط بسیار سخت در زمینه پرداخت بدهیهای خود قرار گرفتهاند. در عین حال نیاز به منابع مالی برای حفظ توسعه پایدار بسیار بیشتر از آن چیزی است که از بخش خصوصی امکان تأمین وجود دارد.
این گزارش میافزاید که بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به خاطر مشکلات اقتصادی شاهد کاهش قابل توجه رشد خود بودهاند و این روند در آینده قابل پیشبینی ادامه پیدا خواهد کرد.
درحالیکه کشورهای توسعهیافته در سال ۲۰۲۲ بهطور متوسط رشد ۲.۶ درصدی داشتند، اما پیشبینی شده رشد اقتصادی آنها به ۰.۷ درصد برای سال جاری کاهش یابد.
کد خبر 5804195 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: بانک جهانی تاس رشد اقتصادی جهان وزارت راه و شهرسازی بورس وزارت جهاد کشاورزی سرمایه گذاری خارجی اجاره بها وضعیت ترافیکی جاده ها رهن و اجاره مسکن ایران وام مسکن قیمت طلا نفت عراق راه و شهرسازی بازار سرمایه قیمت دلار اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخلیه التهاب بازار ارز و طلا و تداوم کاهش قیمتها
امتداد - قیمت طلا در بازارهای جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نوسانات بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمتگذاری میشود، اما شاهد هستیم که از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن میگذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنشهای سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمتها بهزودی به تعادل میرسند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز بخواهد رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار میرفت که افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنشهای سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمتها هستیم.
آرگون با تاکید بر اینکه نرخهایی که اکنون در بازار غیر رسمی مورد معامله قرار میگیرد، نیز مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش داراییشان هستند، اما باید توجه داشته باشند که این اقدام خطراتی نیز به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.
ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟
به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سالهای ۹۳ و ۹۴ در دولت یازدهم علیرغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشدهای چند صد درصد را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر میرسد در سال جهش تولید با مشارکت مردم دولت باید چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام میشود کالاهای واسطهای است که تولید را ارزانتر میکند و با نرخ مبادلهای است و نه بازار آزاد.
منبع: ایرنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.